قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع دائني لبنان إن الحكومة ستخفض الدين العام إلى نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 وإلى 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032.

وأضاف الشامي أن التدقيق الكامل في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي، سيكتمل بحلول يونيو حزيران المقبل.

من جهة أخرى قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن هذه الأزمة “نتيجة لسياسات حكومية فاشلة” وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.

وقال دي شوتر لرويترز “لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية”.

ولم تصدر ردود فعل فورية من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات للتعليق.

وقال تقرير دي شوتر إن “التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب”، مضيفا أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر.

وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

المصدر :رويترز