بعد إخفاق الكتل السياسية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية دخل العراق في فراغ دستوري كبير، وذلك عقب الانتخابات النيابية التي أجراها في أكتوبر الماضي، وسط خلافات محتدمة، بين تحالف “إنقاذ الوطن” بقيادة مقتدى الصدر، وقوى “الإطار التنسيقي” بقيادة المالكي.

وبعد ثلاث جلسات عُقدت لانتخاب رئيس الجمهورية، خلال الشهرين الماضيين، لم تُفض إلى شيء، بسبب عدم اتفاق هذين التحالفين الكبيرين على طريقة إدارة الدولة، حيث يرغب الصدر، وتحالفه “إنقاذ الوطن”، بتأليف حكومة أغلبية سياسية، يديرها تحالفه فقط، بينما يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع.

ويشترك مع الصدر في تحالفه الثلاثي، “تحالف السيادة” برئاسة خميس الخنجر، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، ويمتلك هذا التحالف أكثر من 170 نائبًا.

فيما تضم “قوى الإطار التنسيقي” ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وتحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، فضلًا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع بقيادة (آل طالباني)، وأحزاب صغيرة أخرى.

وألقى الصدر الكرة في ملعب “الإطار التنسيقي” ودعاهم إلى تشكيل الحكومة، في مهلة قدرها 40 يومًا، بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان، وهي خطوة أراد منها الصدر إحراج شركائه.

كان لدى الكتل السياسية، آخر فرصة يوم الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنّها لم تتمكّن ولم يدعُ البرلمان إلى تلك الجلسة، بسبب غياب التوافق السياسي، وهو ما أدخل البلاد في فراغ دستوري، ثانٍ، إذ سمحت المحكمة الاتحادية، في المرّة الأولى بفتح باب الترشح مجددًا، وأعطت مهلة شهر واحد، انتهت في السادس من أبريل الجاري.

المصدر :سكاي نيوز