صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري البيان ‏الآتي‎: ‎

‎”‎توضيحاً لما يتم تناقله على مواقع خاصة ببعض الاعلاميين عن عملية ‏عرقلة لتحقيق قضائي من قبل وزير العدل لناحية رده طلب مساعدة ‏قضائية دولية تتعلق بملف شبكة مكتف المالية وذلك من خلال رفض ‏الوزير تحويل الطلب الموجه الى سويسرا و المرسل من قبل القاضي ‏غادة عون بحجة وجوب احالته اليه عبر النائب العام التمييزي‎.

‎يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري التصويب ‏على ان هذا الطلب عدا انه لم يتقيد بأصول التخاطب والمراسلة ‏الجوهرية لم يعط رقما صادرا عن النيابة العامة الاستئنافية ولم يسجل ‏وفق الاصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته الى المرسل ‏لعدم اتباعه اصول التخاطب والمراسلة، الا ان القاضية عون عادت ‏وسلمت وزير العدل ومنذ حوالى العشرة ايام كتابين آخرين بالطريقة ‏نفسها يتعلقان بالملف نفسه. ‏

إزاء هذا الواقع احال الوزير الكتابين الى مكتب التعاون الدولي المنشأ ‏بالقرار رقم 1/53 الصادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم بتاريخ ‏‏1/9/2021 (تخصيص مكتب للتعاون الدولي في وزارة العدل) المسند ‏الى قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد والى اتفاقية الأمم ‏المتحدة لمكافحة الفساد، والى القواعد والإجراءات الواردة في الدليل ‏الموضوع من قبل وزارة العدل حول التعاون الدولي مع الجمهورية ‏اللبنانية لاسترداد الاموال المتأتية عن الفساد. واصبحت بالتالي تلك ‏الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سندا لاحكام المادة ‏الاولى من القرار رقم 1/53 المشار اليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة ‏القانونية المتبادلة بشكل عام، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم ‏المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.‏
‎ ‎
كما تجدر الاشارة الى ان المادة الاولى من القرار سالف الذكر اكدت ‏صراحة على وجوب مراعاة الاصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة ‏مع الجهات المحلية والدولية، وبخاصة ما تكرس في قانون أصول ‏المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم ‏صحة ودقة الخبر المتداول في جوانبه كافة. انطلاقا مما تقدم يهيب وزير ‏العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والاستعلام المسبق منعا لاي ‏تضليل وضنا بالحقيقة”.‏

المصدر : صوت بيروت انترناشونال