أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة قرّرت منح موظفي القطاع العام مساعدة شهر عن كلّ شهر لا تقلّ عن مليونين ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي أفضت الى اقرار موازنة 2022 مع عجز بلغ 7 آلاف مليار وهي لاحتياطي الموازنة. وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تقاربا في نسبة النفقات والايرادات الى هذا الحد وفق ما أعلن رئيس الحكومة.

وكانت مؤسسات مختلفة في القطاع العام قد رفعت صوتها احتجاجا على الوضع المأساوي الذي يعيشه الموظفون بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر فيها لبنان وما تبعها من ازمات معيشية على كل الأصعدة بعد التضخم الكبير بسبب ارتفاع أسعار السلع. وكان مدرّسو التعليم الرسمي بفروعه كافة قد نفّذوا اضرابا مفتوحا ما أدى الى اقفال المدارس لأكثر من شهر.

في سياق متصل، أشار ميقاتي في كلمة أعقبت الجلسة الوزارية الى أنه ” أمامنا تحديات كثيرة وأهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام” كاشفا أن الحكومة قررت منح موظفي القطاع العام مساعدة شهر عن كلّ شهر لا تقلّ عن مليونين ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة .

وفي السياق قال ميقاتي : “صحّحنا الضرائب والرسوم في الموازنة بناءً على سعر الصرف ونحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة معتبرا انّ الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”.

المصدر : صوت بيروت انترناشونال