يعيش قضاة لبنان أوضاعاً صعبة للغاية، فبالإضافة إلى الظروف المادية القاسية التي يعانونها جرّاء انهيار العملة الوطنية، وفقدان القيمة الشرائية لرواتبهم، تغرق قصور العدل في الظلام يومياً نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه أيضاً وغياب النظافة، عدا عن فقدان القرطاسية وأدوات العمل اليومي، حيث يضطر القضاة لشرائها من جيوبهم من أجل تسيير أمور محاكمهم.

وفي حديث الى صحيفة “الشرق الأوسط”، قال قاضِ رفض الكشف عن اسمه، وساهم في تنظيم الإضراب المفتوح والانقطاع عن العمل: «فقدنا القدرة على التحمّل، والمطلوب إيجاد الحلول سريعاً». وعن الموعد المحتمل لإنهاء هذا التحرّك، شدّد على أن «تعليق الاعتكاف رهن بحلّ المشاكل التي أفقدتنا الصبر والقدرة على التحمّل»، معتبرًا أنه “يجب أن يعرف المسؤولون أن القضاء سلطة توازي السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس مجرّد إدارة وموظفين، ولا يمكن أن تستقيم الأمور قبل إعادة الاعتبار والاحترام للقضاء ولمفهوم العدالة، فلا قيامة لأي بلد بلا قضاء مستقل ومتحرر من كلّ الضغوط والتدخلات”.

صرخة قضاة لبنان أيّدها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي “سهيل عبّود”، الذي عبّر عن احترامه لموقف زملائه وتبنّيه كل مطالبهم، وأكّد لـ “الشرق الأوسط”، أن “مجلس القضاء الأعلى والقضاة جسم واحد”، معتبرًا أن “مطالب القضاة أكثر من محقّة، إذ لا يمكن الاستمرار في ظلّ الأوضاع والظروف المأساوية التي يعانيها الجسم القضائي على كلّ الصعد”، ومشددًا على أن “مجلس القضاء ليس مستقيلاً من مسؤولياته وسيعمل على معالجة كلّ المشاكل التي تواجه القضاة، ضمن الأصول المؤسساتية، فالقضاء كان وسيبقى الركيزة الأساسية في بنيان الدولة”.

ويفرض إضراب القضاة وتوقّف سير العدالة، تحركاً سريعاً لمعالجة تداعيات هذا الإضراب الذي يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الناس الذين يلاحقون قضاياهم في المحاكم، وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه “كثّف في الأيام والساعات الماضية لقاءاته واتصالاته مع المراجع المختصة بغية الوصول إلى تحقيق المطالب المحقة للقضاة”. وفي وقت جزم بأن “مجلس القضاء سيعمل على تحقيق مطالب القضاة ويضع القيادات السياسية أمام مسؤولياتها”، وجّه نداء إلى القضاة قائلاً: «كما أن حقّكم مقدّس ولن نتراجع عنه، نحن أيضاً مسؤولون أمام الشعب اللبناني الذي تحكمون باسمه، وهناك قضايا عالقة أمامكم لا تحتمل الانتظار”.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال