مع فشل الانقلاب العسكري في تركيا وتسبّبه في مقتل العديد من الأبرياء على يد العسكريين المتمردين، تصاعد الحديث مؤخراً عن عودة العمل بأحكام الإعدام في تركيا.

وكانت تركيا ألغت أحكام الإعدام في العام 2004، من أجل السماح لها بفتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنة اللاحقة، إلا أن المحادثات لم تسفر عن تقدم محلوظ منذ ذلك الوقت.

وكانت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية، معارضة الاتحاد الأوروبي وألمانيا لعودة عقوبة الإعدام بشدة، وأن تلك الخطوة لا شك أنها لن تتفق مع هدف أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي، نقلاً عن رويترز.

في حين، قال وزير الخارجية الألمانيفرانك فالتر شتاينماير، إن أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل، ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.

فيما يلي، نستعرض أبرز المراحل التي مرت بها عقوبة الإعدام على مدار التاريخ منذ التشريع وحتى الإلغاء في العديد من الدول، بالإضافة إلى بعض الحقائق عنها:

بداية تشريع عقوبة الإعدام

يعود تاريخ أول قانون لعقوبة الإعدام إلى القرن الـ 18 قبل الميلاد، ضمن مجموعة قوانين تسمى بـ “قوانين حمورابي” ملك بابل، حيث تم نص عقوبة الإعدام لـ 25 جريمة مختلفة.

كما تم النص على عقوبة الإعدام في القوانين الحيثية خلال القرن الـ 14 قبل الميلاد، ولاحقاً تم إقرارها لكل الجرائم في القانون الدراكوني والذي كان يعمل به في أثينا خلال القرن الـ 7 قبل الميلاد.

وخلال القرن الـ 5 قبل الميلاد، نصَّت اللوائح الـ 12 (وهي تشريعات قديمة سُنَّت أعقاب تأسيس القانون الروماني)، على عقوبات إعدام تتضمن أساليب كالقتل من خلال الصلب والإغراق والضرب حتى الموت والإحراق حيّاً.

وفي القرن الـ 10 الميلادي، أصبح الشنق هو الطريقة الأكثر استخداماً في عمليات الإعدام في بريطانيا، وفي القرن الذي يليه، منع وليام الفاتح عقوبات الإعدام إلا في حالات الحرب.

لكن الأمر لم يستمر، ففي القرن الـ 16 الميلادي، وتحت حكم هنري الثامن تم إعدام ما يقرب من 72 ألف شخصاً، وكانت طرق الإعدام الرائجة في ذلك الوقت، الغلي والحرق والشنق وقطع الرأس والتقطيع إلى أربعة أجزاء، وكانت التهم المستحقة للإعدام غريبة، كالزواج من اليهود، أو عدم الاعتراف بجريمة أو خيانة.

مرحلة التقييد

جاء النداء الأوروبي الأبرز لإيقاف عقوبة الإعدام، على لسان القانوني الإيطالي سيزار بيكاريا، والذي يعتبر الأب الروحي لحركة عقوبة الإعدام الحديثة. ففي العام 1764، نشر بيكاريا مقالاته الشهيرة عن “الجرائم والعقوبات”، والتي تعد من أوائل الدراسات حول نظم العدالة الجنائية، والتي تضمنت هجوماً على عقوبات الإعدام، يعد الأول من نوعه.

بدايةً من العام 1833، تم مهاجمة الإعدامات العامة ووصفها بالقاسية، ففي بعض الأحيان يحضر الإعدام الآلاف من الناس، ويقوم التجار ببيع الكحوليات، ما يسفر عن اندلاع الشجارات، بجانب تدافع الناس ليقفوا في زاوية مشاهدة أحسن، ما قد يسفر عن كوارث.

بدأت العديد من الولايات في أميركا، إلغاء الإعدامات العامة، ومع حلول العام 1849، أعلنت 15 ولايةً عن إجرائها أحكام الإعدام في أماكن خاصة بعيداً عن العامة، الحركة التي عارضها بعض معارضي الإعدام أنفسهم، اعتقاداً منهم أن مشاهدة الناس لأحكام الإعدام سيساهم مع مرور الوقت في إلغاء هذه العقوبة نهائياً.

في العام 1887، أجرى العالم الأميركي توماس اديسون تجربة إعدام على فيل من خلال الصاعق الكهربائي، ومن هنا تم الترويج لطريقة الإعدام من خلال الصعق بالكهرباء، إذ اعتبرها البعض أكثر إنسانيةً، لأنها سريعة ولا تسبب الألم.

في 8 فبراير/شباط من العام 1924، أجري أول حكم إعدام باستخدام غرف الغاز، في ولاية نيفادا الأميركية، حيث تم إعدام جيي جون – عضو في عصابة صينية – اتهم بقتل أعضاء عصابة أخرى.

مرحلة الإلغاء

في ستينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أن أكثرية الدول كانت تطبق عقوبة الإعدام في ذلك الوقت، فإن مسودات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابع للأمم المتحدة، بدأ في التحرك لإلغاء عقوبات الإعدام في القانون الدولي.

وعلى الرغم من أن المادة السادسة في الإعلان، تتيح استخدام عقوبة الإعدام في ظروف محدودة، فإنها لا تضع أي عراقيل من أجل إلغاء عقوبات الإعدام في أي دولة.

وفي العام 1984، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ضماناتٍ تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام.

وفي العام 1989 – أي بعد 33 عاماً من اعتماد العهد ذاته -، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أعطى زخماً جديداً لإلغاء هذه العقوبة، إذ وافقت الدول الأعضاء على عدم إعدام أي شخص موجود داخل الإقليم الخاضع لولايتها.

في سلسلة مؤلفة من أربعة قرارات، اعتُمدت في الأعوام 2007 و2008 و2010 و2012، حثت الجمعية العامة الدول على احترام المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وتقييد استخدام عقوبة الإعدام تدريجياً، وخفض عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام، مع دعوة الدول التي تطبق العقوبة إلى فرض حظر على استخدامها تمهيداً للإلغاء.

ووفقاً للتصويت الأخير الذي أقيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012، فإن عدد الدول التي أيدت القرار بلغ 111 دولة، فيما وصل عدد الدول الرافضة حوالي 41، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت.

الاتحاد الأوروبي

العديد من المنظمات الدولية تبنّت رؤية إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم، أبرزها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

ففي المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، تم النص على أن يجب ألّا يدان أحد بحكومة الإعدام، أو أن يتم تنفيذها، بل وضع الاتحاد شروطاً للانضمام إليه منها، إلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل وقف العمل بها.

وفي حين أن روسيا تعد دولةً من دول المجلس الأوروبي، إلا أن عقوبة الإعدام ما زال منصوصاً عليها قانوناً، لكن لم يتم تنفيذها على أيّ شخص منذ العام 1996.

حقائق سريعة عن الإعدام

• ارتفع عدد أحكام الإعدام التي تمّ تنفيذها في العام 2015 بنسبة تجاوزت الـ 50%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ العام 1989، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي) الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2016.
• يبلغ عدد الدول المعارضة للإعدام حوالي 102 دولةً، ما يشكل أغلبية وفق “آمنستي”، لكن المنظمة تحصي 140 دولةً باعتبارها معارضة للإعدام سواء كان قانونياً أو على أرض الواقع، أي إنها لم تنفّذ أي حكم بالإعدام خلال السنوات العشر الماضية.
• طرق الإعدام حول العالم 5 رئيسية، هي: الشنق، والصعق بالكهرباء، والحقن المميت، والإعدام بإطلاق النار على الرأس من الخلف، أو من خلال الرمي بالرصاص، وقطع الرقبة، بحسب منظمة العفو الدولية.
• وفقاً لإحصاءات العام 2015، فإن أكثر دول تحتل المراكز الأولى في عدد أحكام الإعدام، إيران بـ 977 عملية إعدام، تليها باكستان بـ 326، ثم السعودية بـ 158 حالة، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ 28 إعداماً، فيما تعتبر الصين هي أول جلاد في العالم، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن “آلاف” الأشخاص يُعدمون فيها كل سنة.
• عقوبة الإعدام تعتبر عقوبةً قانونية في الولايات المتحدة، حيث تطبّقها الحكومة الفيدرالية و32 ولاية.