لا تزال نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تقلق الإدارة الأميركية، ولا سيّما مع محاولاتها الدائمة نزع الشرعية الشعبية والرسميّة عن حزب الله وحصاره اقتصادياً وتأليب اللبنانيين ضده. وعليه، فإن انعكاس نتائج هذه الانتخابات ــــ التي حقّق فيها تحالف المقاومة تقدّماً ملحوظاً بفعل قانون الانتخابات النسبي الذي عكس، إلى حد كبير، حقيقة التمثيل في الشارع ــــ على الحكومة المقبلة، ممنوع أميركياً أو على الأقل غير مرغوب فيه. وعلى ما كشف أكثر من موقف لموفدين أميركيين إلى لبنان، فإن أي اختلال في ميزان القوى داخل الحكومة، سيكون بمثابة ذريعة للأميركيين لتحميل لبنان الرسمي عواقب هذه التحوّلات، في حملة ضغوط وتهويل تطاول أوّلاً الرئيس المكلّف سعد الحريري وثانياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر. وهذا التهويل، لا ينتج شيئاً، سوى التعطيل الفعلي لتأليف الحكومة، من خلفية رفض توزير حلفاء الحزب، في مسعىً واضح لمنع حزب الله من تحقيق مكسب سياسي معنوي يضاف إلى مكسب نتائج الانتخابات النيابية.