أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في حديث شامل نشر في العدد الجديد لمجلة “الأمن” أن “الأمن غير مكشوف، ولو أن البلد هو في ظل حكومة تصريف أعمال وهناك خلافات سياسية. لكن لا أنفي أهمية التوافق السياسي في تحسين الظروف الأمنية، فوجود حكومة تمارس دورها كاملاً، وتعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس، هذا يخفف علينا من الأعباء الأمنية، ولا ضرورة للتذكير بأن الأجهزة الأمنية في الماضي كانت تؤدي دورها في ظل ظروف سياسية هي أصعب من الوقت الراهن، ومع ذلك أثبتت قدرتها على حماية الاستقرار والحفاظ على الأمن، وما يجب التركيز عليه، هو أن مؤسساتنا الأمنية تؤدي واجبها من منطلقات وطنية ثابتة، وهذا الواجب معزول عن الخلافات السياسية الداخلية”.

وشدد على أن “العلاقة بين الأجهزة الأمنية لم تتأثر أيضاW بالخلافات السياسية، فالتنسيق موجود عندما يتطلب الأمر، لكن هناك منافسة بين هذه الأجهزة، ويجب عدم تفسير هذه المنافسة على أنها خلافات”.

وفي موضوع السجون، أكد أن معاملة النزلاء موضع متابعته الدائمة، لافتاً إلى وجود مشكلة من نوع آخر هي الاكتظاظ، قائلاً: “لدينا 10 آلاف محكوم وموقوف، في حين أن المباني وفقا للشروط القانونية يجب أن لا يتعدى عدد نزلائها الأربعة آلاف كحد أقصى، أي لدينا 7 آلاف زيادة، وهذا يتسبب بمعاناة قاسية للسجناء، ومن جهتي أتفهم هذه المعاناة وأعمل على حلها ضمن المستطاع”.

وقال: “من جهتنا نتعامل مع المشكلة وفق إمكاناتنا، ونسعى إلى تخفيفها، وحالياً هناك مشروع لمجلس الإنماء والإعمار ببناء سجن جديد، لكن يحتاج إلى وقت”.

وسئل عثمان عن قرارات أحال بموجبها ضباطا من ذوي الرتب العالية ورتباء وعناصر على التحقيق، لتورطهم في ارتكابات يعاقب عليها القانون، فأجاب: “كنت لا أريد أن أتحدث عن اجتماع حصل سابقاً ويحدث لأول مرة في تاريخ المؤسسة، وهو أن يلتقي فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي مع الضباط الكبار، وهذا ما سأفعله لاحقاً مع سائر الضباط من كل الرتب، فقد التقيت حوالي 300 ضابط من رتبتي عميد وعقيد، لكن تناوله من بعض الصحف، يجعل من المفيد توضيح ما دار فيه، لقد تحدثت معهم عن الأسس التي أفكر فيها، ووضعنا تخطيطاً موجزاً ومصغراً عن مشروع مؤسستنا مستقبلاً بمثابة استراتيجية نستهدي بها ونراكم لأجل تحقيقها، وهنا سأتحدث بوضوح وبصراحة. سأضرب مثلا، سبق أن قلت لا يجوز لعسكري سيارته غير مسجلة أن يقف على حاجز ويحرر مخالفة بسيارة مواطن، هذا منطق الأمور، وعلى هذا المنوال سيكون الحال في الأمور الأخرى، ويجب أن لا نترك أي مجال للمواطن ليحمل علينا مأخذا يرتد نقدا على المؤسسة كلها، فمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تتصيد أخطاء رجال الأمن وتنشرها، حتى أن بعضها يتسمى باسم “وينيي الدولة”، وهذه عبارة مسيئة تتنكر لتضحيات مؤسستنا والمؤسسات الأخرى، فنحن مؤمنون بأن الدولة موجودة، ولن نسمح بتشويه دورنا”.

وأضاف: “لنكن واضحين بهذا الموضوع، وأقولها بصريح العبارة، لا أريد أن نصل الى وقت يقال فيه عنا “حاميها حراميها”، بالوقت ذاته، نحن هنا لخدمة المواطن وهذه الخدمة منظمة بالقانون وجوهرها منصوص عليه في القسم. والسلطة التي منحها لنا القانون لا يجوز استخدامها كيفما كان، إلا للصالح العام، وأي استخدام لها لأجل المصلحة الشخصية أو تجاوز حدودها هو انحراف عن مبادىء مؤسستنا وهو أمر يعاقب عليه القانون، ولن أتهاون في تطبيقه علماً أنني لا أرغب في أن أصل إلى هذا الأمر”.

وتابع: “ليس سهلاً علي كإنسان أن أضع توقيعي على إحالة رجل أمن على التحقيق، أنا أدرك عواقب هذا القرار، فيه الكثير من أضرار لا أتمناها على صاحبه، لكن كمدير عام لقوى الأمن الداخلي لن ترتجف يدي وأنا أوقع مثل هذه الإحالة لمتورط. أنا ماضٍ في مشروع تغيير نظرة الناس إلى المؤسسة، وعليه، من يريد أن يمد يده على مال الغير من دون وجه حق أو باستغلال السلطة المعطاة له من المؤسسة مصيره السجن، هذا الموضوع، يجب أن يرسخ في أذهان الجميع من العنصر إلى الضابط، وكذلك المواطن الذي اعتبره أصل المشكلة باستخدامه الرشوة لإغواء ذوي النفوس الضعيفة لينال خدمة ليست من حقه، فمثل هذا المواطن مصيره أيضاً السجن، وأيضاً، المرتكب من قوى الأمن الداخلي سيتم التعامل معه كأي مواطن مرتكب، وأنتم تلاحظون أننا نقول في تقاريرنا الأمنية التي نوزعها على الوسائل الإعلامية أن عنصر قوى الأمن تم توقيفه لسبب كذا وكذا، وكذلك نذكر رتبة المرتكب مهما علت، لن نتستر على أي خطأ”.

إلى هذا، توقف عند الحملات التي تستهدف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وتتهمه بقمع الحريات، وقال: “ما استهجنه، هو أن البعض يتعامل مع هذا المكتب وكأنه مؤسسة أو جهاز مستقل، ويقول قام المكتب بفعل كذا، ويريد كذا، مثل هذا الكلام، ينم عن عدم معرفة، فالمكتب تابع لقوى الأمن الداخلي وليس جهازا مستقلا يتصرف من رأسه”.

وأضاف: ألاحظ من يتهمون مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بمصادرة الحريات، كأنهم يجهلون أهداف هذا المكتب والآلية التي يتحرك بموجبها، هذا المكتب هو لخدمة المواطن، ولو يعرف هؤلاء الذين يتهمونه الخدمات التي يؤديها، واعتقد يصلهم ما يحدث من جرائم بشعة وشنيعة على الشبكة العنكبوتية ولولا تدخل المكتب لهلكت مؤسسات وعائلات وبيوت بابتزازها بأعراضها وأمور أخرى، وهم ليسوا على الإطلاع على قوته الردعية لمن تسول له نفسه استخدام الانترنت للاعتداء على الناس، هذا المكتب يبقى عامل اطمئنان لمستخدمي الانترنت ومن ضمنهم الذين يتهمونه بمصادرة الحريات، ومن الخطأ تشويهه من دون وجه حق”.

وعن ترقيات جديدة في السلك، أجاب: “نعم، هذه السنة مضطر أن أقوم بها استثنائياً لكني غيرت التعليمات مع مجلس القيادة ولن تعطى الترقية إلا لمستحقيها تبعاً لمقاييس معينة”.

وختم: “هدفي واحد هو خدمة الناس، ليس لي هدف آخر في حياتي. لقد وصلت الى هذا الموقع ليس لإشباع طموحي أن أكون شخصية مهمة، بل أريد أن أترك أثرا داخل المؤسسة وخارجها”.

المصدر:النهار