حسم الرئيس نبيه بري أمره التشريعي بالدعوة خلال الأيّام القليلة المقبلة إلى جلسة تشريعية. فبعدما لوّح مراراً بالسير بالتشريع واستخدام ما ينصّ عليه الدستور وفق المادة 69 التي تنصّ على ما يلي: “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”، كان الرئيس بري في البداية وفق مصادر نيابية، يهدف من خلال التلويح بالجلسة إلى حضّ الفرقاء المعنيين على وجوب الإسراع بتأليف الحكومة، وبالتالي لم يكن يريد الذهاب إلى عقد جلسة تشريعية لا يحبّذها تيار المستقبل في ظلّ حكومة تصريف أعمال، بل كان يريد أن يضغط من أجل الإسراع بالتأليف. أمّا وأنّ المراوحة الحكومية على حالها، ومسار التفاهمات الحكومية معطّل إلى أجل غير محدد، فكان لا بدّ بحسب المصادر من أن تقوم السلطة التشريعية بدورها .