تعددت الأسباب والعقبات التي تقف عائقاً أمام اتمام مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري والنتيجة واحدة: ولادة الحكومة لا تزال متعثرة. كل المواعيد التي قطعت سابقاً ذهبت أدراج الرياح. المصارعة القواتية – العونية على حجم التمثيل لا تزال على أشدها. فمعراب لا تزال مصرة على حصة وزارية لا تقل عن أربعة وزراء مع احقيتها بحقيبة سيادية أو بنيابة رئاسة مجلس الوزراء، بيد أن الوزير جبران باسيل متمسك بوزارتي الخارجية والطاقة لـ”لتيار الوطني الحر”. أما منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فمن حصة رئيس الجمهورية.

يكمن تعثر التأليف، بحسب مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”لبنان24″، في مبالغة بعض الأحزاب بتقييم حجمها وتضخيم حصصها، منطلقة في تشبثها بمواقفها من قرار خارجي يرهن التشكيل بعدم التطبيع مع سوريا ويترقب نتيجة العقوبات على قطاعي النفط والغاز، إضافة الى التضييق على البنك المركزي الإيراني في تشرين الثاني المقبل بعدما دخلت الرزمة الأولى من العقوبات على طهران حيز التنفيذ في حزيران الماضي.

وتأسيسا على ذلك، لا يخفي الرئيس الحريري رفضه تضمين البيان الوزاري مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري كشرط لتشكيل الحكومة، مشددا على أنه لن يؤلف حكومة تطبّع مع النظام السوري، لكنه سيبقى مستمرا في مساعيه لتأليف حكومة وطنية بعيداً عن محاولات الاستفزاز التي ينتهجها بعض فرقاء 8 آذار.

في الموازاة يحظى تفعيل العلاقات مع سوريا باهتمام شديد عند 8 آذار. وبحسب مصادر معنية في هذا الفريق لـ”لبنان24″، فإن التنسيق مع دمشق سيأخذ شكلاً رسمياً بعد تأليف الحكومة، لما فية من مصلحة للبنان لا سيما في ما خص معالجة أزمة النزوح واعادة فتح معبر نصيب، بعد اشتراط الحكومة السورية فتح المعبر بطلب من الحكومة اللبنانية منها ذلك رسمياً.

وتأسيسا على ما تقدم، يدور همس عند بعض الأوساط السياسية أن رئيس الجمهوؤية العماد ميشال عون أسوة بالمعنيين الآخرين بمسار الحكومة لا يستعجل التأليف. فهو يترقب مآل الاحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي، ليبني على الشيء مقتضاه، لا سيما أن السعودية وإيران لا تدفعان في إتجاه تسهيل المفاوضات الحكومية في الوقت الراهن.

هذه القراءة  لا تروق للرئيس عون الذي يؤكد ، بحسب ما ينقل عنه زواره لـ”لبنان24″، أنه لا يراهن على الحلول الإقليمية. صحيح أن التطورات في المنطقة تستفزه، لكنها تستفزه لحرق المهل والمسارعة في إنجاز ما يصبو إليه من دون ترقب لانعكاسات المفاوضات الجارية سواء لجهة الأزمة السورية أو لجهة العلاقات الإيرانية – الأميركية.

لا يناور الرئيس عون في مسألة الحكومة، يؤكد مصدر وزاري مقرب من بعبدا لـ”لبنان24″. بالنسبة إليه، الممر الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يتمثل بضرورة إقرار المعنيين بأحقية اعتماد معيار نتائج الانتخابات، في التمثيل الوزاري والتي حددت أحجام القوى السياسية.

وعليه، يفترض بالرئيس الحريري، بحسب المصدر نفسه، أن يجهد لازالة العقد التي تعترض طريق التوليفة الحكومية لتحقيق الهدف المنشود، لا سيما أنه طلب من الرئيس عون مهلة معينة لتذليل العقبات تمهيدا لتسليمه صيغة حكومية تراعي الوحدة الوطنية.

لقد وافقت بعبدا على مطلب “بيت الوسط” انطلاقا من تقديرها الظروف وتمسكها بالتسوية الكبرى وبالحريري لرئاسة الحكومة،  لكنها لن تبقى متفرجة اذا بقيت الامور تراوح مكانها. فالمهلة التي أعطاها الرئيس عون للرئيس المكلف، بحسب المصدر نفسه ، شارفت على الانتهاء. واذا لم يحمل الرئيس الحريري التشكيلة خلال أيام، فان الحلول موجودة عند الرئيس عون. حلول تراعي الدستور الذي منحه صلاحيات سيوظفها في اطار المحافظة على النسيج الوطني وعلى التسوية الكبرى بقدر تمسك الطرف الآخر بها. ما تقدم يتطابق بدقة مع تغريدة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عبر “تويتر” قائلا:” آب يحمل كل الانتصارات، على فارق أيام معدودة، من 2006 الى فجر الجرود، وسوف يحمل بحلول نهايته حلاً للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته وأقدم”.