أخر المستجدات :

ما تداعيات رفع سعر الصرف الرسمي على حياة المواطن اللبناني؟

ما تداعيات رفع سعر الصرف الرسمي على حياة المواطن اللبناني؟
0 التعليقات, 29/09/2022, بواسطة : , في اخبار سياسية

اعتبر الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن البيان التوضيحي الثاني لوزارة المال عن أن “تغيير سعر الصرف سيتم على خطوتين الأولى على صعيد الدولار الجمركي، والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة”، أنه بذلك قد تم التأكيد على أن “المرحلة الأولى ستشمل فقط الدولار الجمركي من دون أن تلحظ الرسوم الأخرى مثل الضريبة على القيمة المضافة TVA، ميزانيات الشركات المصارف، القروض، الودائع…”، مضيفاً “الرسوم الجمركية وحدها ستزيد طبعاً أسعار السلع المستوردة ما يرتد سلباً على قدرة المستهلك الشرائية”.

وأشار أبو سليمان في حديث مع “المركزية”، إلى أنه “كلّما تعددت أسعار الصرف زادت الفوضى ما يخلق تشوّهات في الاقتصاد والممكن أن يكون القرار تمهيدا أو مقدّمة لتوحيد سعر الصرف”، مستغرباً “طريقة الإعلان عنه من دون مؤتمر رسمي مثلاً أو حتى شرح للمواطن”.

وعن مصير سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتعاميم مصرف لبنان، يجيب أنها “كلّها غامضة وما يبث إعلامياً مجرّد تكهّنات. وزارة المال قالت إن الخطوة الأولى ستطال رفع الدولار الجمركي فقط ما يعني منطقياً ان ليس من المفروض أن يحصل اي تغيير في الودائع والقروض”.

وعما إذا كانت هذه الخطوة ضمن خطّة تدريجية نحو تعويم الليرة يلفت أبو سليمان إلى أن “عملياً الرغبة بتوحيد الصرف تعني الوصول إلى تحريره وتصبح تدخلات مصرف لبنان في هذه الحالة محصورة في حالات التقلبات غير الطبيعية في السوق”.

ماذا عن الإجراءات القانونية؟ على الخطّ القانوني لصدور قرار تعديل سعر الصرف، وعما إذا كان يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذه، توضح مصادر دستورية لـ “المركزية” أن القرار بحاجة في الاساس إلى قانون، علماً أن مجلس شورى الدولة كان أصدر قراراً ربط فيه تعديل سعر الصرف بقانون صادر عن مجلس النواب. ووسط الحديث عن أن القرار لم يطرح في جلسة الموازنة ما يعني أن النواب صادقوا على نصوص غير مكتملة تشرح المصادر نفسها أن هذه مخالفة قانونية.

المصدر :المركزية

Google Buzz

حول admin

أضف تعليق !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: