أخر المستجدات :

أصداء سلبية خارجية أيضاً… طرح القاضي الرديف نحو السقوط؟‏

أصداء سلبية خارجية أيضاً… طرح القاضي الرديف نحو السقوط؟‏
0 التعليقات, 23/09/2022, بواسطة : , في أخبار لبنان

“المركزية ” “لينا يونس”

أرجأ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود الجلسة التي كانَ من المقرر عقدها الاثنين الماضي للبت في تعيين القاضي الرديف ‏للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، الى الثلثاء، لتأمين توافق بين أعضاء المجلس على الخطوة هذه. لكن المجلس أخفق ‏أيضا في جلسته الجديدة في التوصل الى اتفاق، حيث انتهى الإجتماع المخصص للبتّ بموضوع إنتداب القاضية سمرندا نصار رديفاً ‏للقاضي طارق البيطار من دون إتخاذ أي قرار ومن دون صدور بيان‎.‎

وبحسب ما تقول مصادر مطّلعة على الملف لـ”المركزية” فإن المجلس منقسم على ذاته، وأعضاؤه ليسوا مختلفين فقط على اسم ‏القاضية الرديفة التي اقترحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وهي مقرّبة من فريق العهد ومن التيار الوطني ‏الحر، بل ان الخلاف قائم أيضا على مهام هذا القاضي الرديف‎.‎

حتى الساعة، تتابع المصادر، مصير “الطرح” الذي يقف خلفه وزير العدل كما أسلفنا، غيرُ معروف، بما ان العقبات امامه تبدو كثيرة، ‏وعلى الارجح، تميل الكفة نحو التخلّي عنه.. فاذا كان رئيس مجلس القضاء الاعلى ارتضى السير بالاقتراح، لأسباب انسانية بحتة، ‏مرتبطة بالاوضاع الصحية للموقوفين في قضية انفجار المرفأ، الا ان الشرخ داخل “المجلس” لا يبدو عقبة يمكن تجاوزها بالسهولة ‏التي ظن القاضي عبود، انه سيتخطاها بها‎.‎

الى المطبّ داخل المجلس، تشير المصادر الى ان لا شيء يضمن ان يتمكّن القاضي الرديف من تنفيذ المهمة التي عُيّن لأجلها. فما ‏الذي يضمن مثلا الا يُجابه بدعاوى كف يد وطلبات رد كما حصل مع البيطار؟ لا شيء. تأكيدا على ذلك، قال وليام نون باسم ذوي ‏ضحايا انفجار المرفأ بعيد لقائهم في بحر الاسبوع الوزير خوري والقاضي عبود: مطلبنا واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق، أما ‏الموضوع المطروح راهناً وهو القاضي الرديف، ففي حال تم تعيينه، سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود الى ‏المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز‎”.‎

وبالاضافة الى الرفض الشعبي والسياسي وحتى الروحي، الكبير للاجراء المُقترح، ثمة ايضا أصداء سلبية لاقاها الطرح في الاوساط ‏الدولية والاممية، وُضع لبنان الرسمي في صورتها في الساعات الماضية. وفي هذه الخانة، تصب زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ‏في لبنان يوانا فرونتسكا الى الوزير خوري امس. فالجانبان أجريا جولة أفق حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، قبل ان تستوضح ‏فرونتسكا من خوري حول موضوع تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت‎. ‎

انطلاقا من كل ما تقدم، تقول المصادر ان الحل الامثل لاطلاق تحقيقات المرفأ من جديد واعطاء كل صاحب حق حقه في القضية، ‏أكان من الموقوفين او من الضحايا، هو عبر استكمال التعيينات في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فتبت في الدعاوى ضد البيطار، ‏ليواصل مهامه او لا.. وفي حال عدم توقيع مرسوم التشكيلات، من الممكن تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رؤساء الغرف ‏الأصيلين والمنتدبين‎.‎

فهل يتم سلوك الطرق القضائية الطبيعية المنطقية الصحيحة في “المرفأ”، ام تُواصل السلطة السياسية الالتفاف على القضية بما يُبقي ‏الملف نائما والحقيقة ومعها المحاسبة ممنوعين كما هي الحال منذ 9 اشهر تقريبا؟

المصدر :المركزية

Google Buzz

حول admin

أضف تعليق !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: