أوضح الخبير المالي مارون خاطر أن “ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مرتبط بمَا ستؤول إليه المُفاوضات بشأن الملف ‏النووي الإيراني بشكل أساسي”، وأضاف: “أما من جهة ثانية، فإن الأمر لن يكون سهلاً لأننا نُفاوض عدواً”.‏

ولفت خاطر في حديث إذاعي إلى أنّ “مسألة الاستفادة الاقتصادية من ثرواتنا المائية قد تأخذ وقتاً، ويجب البحث عن حلولٍ واقعية ‏تنطلق من الاستقرار السياسي وفرض الدولة السيطرة على حدودها ومكافحة الفساد”.‏‎ ‎

ورأى خاطر أنّ “الوضع في لبنان محكوم بالفساد والزبائنية والطائفية، وبالتالي لا جدوى لأي أموال ستدفع للبنان”، داعياً “شركة توتال ‏لعدم دفع أموال للبنان ما لم يكن هناك حلّ شامل‎”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار خاطر إلى أنه “ليس هناك أي توحيد لسعر صرف الدولار ما لم يتم احترام الشروط المطلوبة”، وقال: ‏‏”لا يُمكن توحيد سعر الصرف ما لم يتم تنظيم آلية سعر الصرف وضبط الحدود”.‏

المصدر : صوت بيروت إنترناشونال