أخر المستجدات :

متفرغو الجامعة اللبنانية: لا تجبرونا على العودة الى الاضراب

متفرغو الجامعة اللبنانية: لا تجبرونا على العودة الى الاضراب
0 التعليقات, 21/01/2022, بواسطة : , في أخبار لبنان

أسفت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ‏لخبر “عدم التزام الحكومة بتضمين جدول أعمال اول جلسة لها، أيا ‏من البنود التي تم الاتفاق عليها مع السيد وزير التربية والتعليم العالي ‏والسيد رئيس مجلس الوزراء والتي على أساسها تمت العودة إلى ‏التدريس وإنطلاق العام الجامعي”.‏

وأعلنت في بيان أنها تنتظر “استدراك هذا الموضوع وإضافة بنود ‏الاتفاق والتي تعتبر من ضمن الأمور المعيشية والمطلبية والضرورية ‏لحسن سير المرفق العام، وهي التالية:‏

‎-‎مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية ‏واستكمال مجلس الجامعة، علما أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ‏كلف وزير التربية بمتابعة هذا الموضوع لعرضه على أول جلسة ‏لمجلس الوزراء.‏

‎ -‎مشروع مرسوم يرمي إلى إدخال الأساتذة المتفرغين في الجامعة ‏اللبنانية إلى ملاكها التعليمي. تجدر الإشارة إلى تأكيد وزير التربية ‏والتعليم العالي بأن ملف الملاك أحيل إلى الأمانة العامة لمجلس ‏الوزراء منذ عدة أسابيع وأنه سيقر في أول جلسة تعقد لمجلس ‏الوزراء.‏

‎-‎مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة مالية شهرية لمدة عام ‏لأساتذة الجامعة اللبنانية ابتداء من 1/11/2021. وفي هذا المجال ‏تدعو الهيئة التنفيذية الحكومة الى إقرار مساعدة مالية تتناسب مع ‏حجم التضخم وغلاء المعيشة والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة ‏والا عبثا نحاول إعادة القطاع العام لممارسة عمله الطبيعي.‏

‎ -‎مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل أجور التدريس للأساتذة المتعاقدين ‏في الجامعة اللبنانية عن العام 2021/ 2022 أسوة بالبند العاشر في ‏جدول الأعمال المقترح لمجلس الوزراء”.‏

ودعت الهيئة إلى “إنهاء ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة ‏اللبنانية من قبل رئاسة الجامعة وإرساله إلى وزارة التربية لإقراره ‏في مجلس الوزراء”، وحيت رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران “على ‏الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف”. وأكدت مجددا التزامها “بالوقوف ‏إلى جانب الزملاء المتعاقدين الذين يعانون الأمرين”، وتأمل من ‏رئاسة الجامعة “الاسراع في تحويل المساعدات الاجتماعية المقررة ‏لهم”، لافتة الى أن “هؤلاء الزملاء يمثلون مستقبل الجامعة الوطنية ‏وضمانة استمراريتها”.‏
‎ ‎
وطالبت “بتحصيل الأموال العائدة للجامعة اللبنانية من فحوصات الـ‎ ‎PCRبقيمتها الحقيقية وبالدولار الأميركي” مؤكدة بأنها ستبذل “كل ‏الجهود القانونية والنقابية بالتعاون مع رئاسة الجامعة، للحصول على ‏آخر “سنت” من حق الجامعة اللبنانية وطلابها في هذه الأموال”.‏

وتوجهت الى “وزارة المالية ومجلس الوزراء بشكل عام بضرورة ‏الانتباه إلى عدم المساس بأي من الحقوق والمكتسبات العائدة لأساتذة ‏وموظفي وطلاب الجامعة اللبنانية في مشروع الموازنة المقترح ‏وتطالب بتعديل موازنة الجامعة اللبنانية لتمكين الجامعة من تشغيل ‏مجمعاتها المعطلة قسريا حاليا لعدم قدرتها على تأمين التشغيل ‏والصيانة بالموازنة الحالية”.‏
كذلك، طالبت “بتعديل موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة ‏لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والإجتماعية الأساسية”.‏

‎ ‎وذكرت “بضرورة إقرار القوانين الموجودة في المجلس النيابي ‏وعلى رأسها قانون حفظ حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين والذين ‏بلغوا السن القانونية بالدخول إلى ملاكها التعليمي”، مشيرة الى أنها ‏تابعت إقراره في اللجان المختصة وتطالب “بعرضه على الهيئة ‏العامة لمجلس النواب”، لافتة الى “ضرورة أن يشمل هذا القانون ‏الأساتذة المتفرغين المتوفين، تقديرا من الدولة لعطاءات الأساتذة ‏وتضحياتهم”.‏

وذكرت ايضاً، بضرورة “اقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالأساتذة ‏الجامعيين الموجودة في أدراج المجلس النيابي، كقانون الثلاث ‏درجات والخمس سنوات وغيرها”.‏‎ ‎وتوجهت الى “وزير التربية والتعليم العالي والى الحكومة مجتمعة ‏بضرورة تنفيذ وعودهم المقطوعة”.‏‎ ‎

وختمت: “لا تجبرونا على العودة الى الاضراب والنزول مع طلابنا ‏إلى الشوارع دفاعا عن حقوق الجامعة اللبنانية”.‏

المصدر : صوت بيروت انترناشونال

Google Buzz
الكلمات الدلالية:
الجامعة اللبنانية

حول admin

أضف تعليق !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: