أخر المستجدات :

الخارجية الروسية تطالب بإجراء تحقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب

الخارجية الروسية تطالب بإجراء تحقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب
0 التعليقات, 06/02/2017, بواسطة : , في اخبار العالم

 

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعو الأمم المتحدة لإجراء تحقيق داخلي دقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب.

وجاء في بيان المتحدثة، الذي نشر على موقع الخارجية الروسية، اليوم: ” نطالب أمانة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي شامل من أجل تحديد المستوى الذي تم على أساسه اتخاذ قرار التكتم على حقيقة وجود الأدوية في شرق حلب، ومعرفة سبب عدم إيصال هذه المعلومات للمجتمع الدولي. ”

ولفتت المتحدثة إلى أنه

بعد الانتهاء من عملية تحرير شرق حلب من سيطرة الإرهابيين، اكتشفت في مستودعات هذا الجزء من المدينة، كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية، وتم تأكيد هذه المعلومات بشكل متكرر من قبل السلطات في دمشق، ومن عدد من الموظفين المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي الوفود الأجنبية الذين زاروا الجزء الشرقي من حلب.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “المعلومات المزيفة من طرف منظمات غير حكومية، بما في ذلك “الخوذات البيضاء”، و”أطباء بلا حدود” و”الجمعية الطبية السورية الأمريكية”، التقطت بسهولة وحتى بدأ ترويجها في إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك من قبل نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية، أوبراين”. ووفقا لزاخاروفا، هذا الأمر، أدى إلى حقيقة أن “السلطات السورية ومن خلالها روسيا، وقعت ضحية وابل من الانتقادات لا أساس لها”.

وخلصت المتحدثة باسم الخارجية إلى القول إنه “من المستغرب في هذا الصدد، أن كشف الأكاذيب وعبثية الاستنتاجات بشأن كارثة إنسانية مزعومة على وشك الوقوع أو أنها قد وقعت في الجزء الشرقي من حلب بسبب نقص في الأدوية، لم تتلق حتى الآن توضيحا مناسبا وتقييمات من قبل المنظمة الدولية”.

وتتعرض سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، لعمليات هدم وتدمير لبناها التحتية بفعل الحرب الدائرة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة متطرفة ذات ولاءات مختلفة، أبرزها تنظيم “داعش” و “جبهة النصرة”، أسفرت عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل بلادهم وخارجها.

 

المصدر:”سبوتنيك”

Google Buzz

حول admin

أضف تعليق !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *