أخر المستجدات :

محافظ بيروت يصدر قراراً لتعديل “التعرفة القصوى” لمواقف السيارات للعموم

محافظ بيروت يصدر قراراً لتعديل “التعرفة القصوى” لمواقف السيارات للعموم
0 التعليقات, 01/07/2016, بواسطة : , في اخبار اقتصادية

و”حماية المستهلك” تعتزم تقديم اقتراح إضافي لجعل المراقبة أكثر دقة

 

الخارطة التي تبيّن المناطق الأربع التي قُسّمت بيروت على أساسها.

يكاد لا ينقص المواطن ما يتكبّده من أثمان باهظة كلما قرّر أن يخطو خطوة واحدة خارج منزله، لتضاف إلى مجموع المصاريف المسلوخة عن جيبه تعرفة المواقف التي تصل في بعض الأحيان إلى مستويات تناهز الـ 10 آلاف ليرة. وفي حين أنَّ الجشع سيطر على عدد من أصحاب المواقف الذين رفعوا التعرفة الرسمية، آن الأوان لكي يوضع حدّ لهذه الظاهرة التي تقف بلدية بيروت في وجهها بالمرصاد.

بناءً على عدد من المراسيم الصادرة في الأعوام الماضية وبقرار من محافظ بيروت زياد شبيب، أصدرت بلدية بيروت في 25 حزيران الجاري قراراً حمل رقم 1656/ ب لتعديل “التعرفة القصوى” لمواقف السيارات للعموم. تضمّن القرار 6 مواد فصّلها رئيس دائرة أمانة سر المحافظ الخاصة المهندس جوزف منعم لـ”النهار” كالآتي: أولاً إنشاء 4 مناطق خاصة بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت، ثانياً تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في بيروت بحسب موقع الموقف وطبيعته والفترة الزمنية، ثالثاً شمول التعرفة القصوى الضريبة على القيمة المضافة، رابعاً تسليم إيصالات دفع للزبائن يُدوَّن عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه لتعتمد بهدف احتساب ساعات الوقوف، خامساً إلغاء كلّ القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار. أما المادة السادسة والأخيرة، فتنصّ على نشر هذا القرار وتبليغه حيث تدعو الحاجة.
في الوقت الذي بُلّغت فيه وزاراتا الداخلية، الإقتصاد والتجارة، قيادة شرطة بيروت، المصالح البلدية، دائرة العلاقات العامة، المحافظات وأمانة سرّ المحافظة فحوى هذا القرار الذي سيحرص شبيب على تطبيقه بنفسه من خلال جولة ميدانية، وفق ما قال لـ”النهار”، يضيف منعم أنَّ العاصمة قُسّمت إلى 4 مناطق محدّدة بالألوان، وفق ما تُبرزه الصورة المرفقة أعلاه على أن تعرض “النهار” بعضاً مما نص عليه القرار.
حُدّدت “التعرفة القصوى” لمواقف السيارات للعموم المكشوفة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء.

للمنطقة الأولى
(اللون الأزرق) كالآتي:
■ من 0 إلى 3 ساعات:
3 آلاف ليرة.
■ من 3 إلى 5 ساعات:
4 آلاف ليرة.
■ من 5 إلى 8 ساعات:
5 آلاف ليرة.
■ من 8 إلى 10 ساعات:
6 آلاف ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
7 آلاف ليرة.

للمنطقة الثانية
(اللون الأخضر):
■ من 0 إلى 4 ساعات:
3 آلاف ليرة.
■ من 4 إلى 7 ساعات:
4 آلاف ليرة.
■ من 7 إلى 10 ساعات:
5 آلاف ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
6 آلاف ليرة.

المنطقة الثالثة
(اللون الأصفر):
■ من 0 إلى 3 ساعات:
2500 ليرة.
■ من 3 إلى 5 ساعات:
3 آلاف ليرة.
■ من 5 إلى 8 ساعات:
3500 ليرة.
■ من 8 إلى 10 ساعات:
4 آلاف ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
5 آلاف ليرة.
وفي ما يتعلّق بالمنطقة الرابعة والأخيرة (اللون الأحمر)، فيتوجّب على المواطنين تسديد المبالغ الآتية:
■ من 0 إلى 4 ساعات:
2500 ليرة.
■ من 4 إلى 7 ساعات:
3 آلاف ليرة.
■ من 7 إلى 10 ساعات:
3500 ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
4 آلاف ليرة.
وكلّ كسر يزيد عن 10 دقائق يعتبر ساعة واحدة.
وقد أولى هذا القرار أيضاً أهمية إلى “التعرفة القصوى” لمواقف السيارات للعموم المسقوفة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء، إذ قسّمها على الشكل الآتي:

المنطقة الأولى:
■ من 0 إلى 3 ساعات:
4 آلاف ليرة.
■ من 3 إلى 5 ساعات:
5 آلاف ليرة.
■ من 5 إلى 8 ساعات:
6 آلاف ليرة.
■ من 8 إلى 10 ساعات: 7 آلاف ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
8 آلاف ليرة.

للمنطقة الثانية:
■ من 0 إلى 4 ساعات:
4 آلاف ليرة.
■ من 4 إلى 7 ساعات:
5 آلاف ليرة.
■ من 7 إلى 10 ساعات:
6 آلاف ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
7 آلاف ليرة.

المنطقة الثالثة:
■ من 0 إلى 3 ساعات:
3 آلاف ليرة.
■ من 3 إلى 5 ساعات:
3500 ليرة.
■ من 5 إلى 8 ساعات:
4 آلاف ليرة.
■ من 8 إلى 10 ساعات:
4500 ليرة.
■ من 10 إلى 14 ساعة:
5500 ليرة.

المنطقة الرابعة والأخيرة:
■ من 0 إلى 4 ساعات:
3 آلاف ليرة.
■ من 4 إلى 7 ساعات:
3500 ليرة.
■ من 7 إلى 10 ساعات:
4 آلاف ليرة.
– من 10 إلى 14 ساعة: 4500 آلاف ليرة، علماً أنَّ كل كسر 10 دقائق يعتبر ساعة واحدة.
وبما أن القرار وصل إلى مديرية حماية المستهلك قبل يومين، سألت “النهار” رئيسها بالإنابة طارق يونس عن التقويم الأول له فأجاب أنَّه بحاجة إلى “بعض التوضيحات خصوصاً أنَّ عدداً من المواقف قد يكون واقعاً مثلاً على الخط الفاصل بين منطقتين، بما يطرح مشكلة تحديد أي تعرفة يجب إلتزامها في هذه الحال”. وأشار الى أنَّه “سيقترح على وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم ورئيس جمعية حماية المستهلك إرسال كتاب إلى شبيب يبيّن أهمية أن يكون هناك ملف يتضمّن تصديقاً للتعرفة، لكي تكون المراقبة التي تفرضها المديرية للتأكد من التزام أصحاب المواقف القرار، أكثر دقة”.

المصدر:النهار.

Google Buzz

حول admin

أضف تعليق !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: